تحلیل بازار بورس

تحلیل و بررسی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

آینده اقتصاد ایران به کجا می رود؟

درآمد سرانه پایین، رشد ناپایدار اقتصادی، جایگاه ضعیف در اقتصاد جهان، وابستگی شدید به درآمدهـای نفتی، پایین بودن نرخ بهره‌وری، نرخ بیکاری و تورم بالا، فقر و نابرابری، عقب ماندگی‌های تکنولوژیک، رانت خواری و نظام ناکـارآمد اداری و بـی‌توجهی به مسوولیت‌ها و سرمایه اجتماعی و ... همه از مظاهر توسعه نیافتگی و بی‌علاقگی به همدلی و همکاری‌های ملی و عمومی است که مي تواند به رسم عوارض دردناك برما حاكم شود، اما اين معضلات ریشه‌ای با وجود قابلیت‌‌های بزرگی همچون فرهنگ و تاریخ تمدن غنی، نیروی کار جوان و مستعد، منابع فراوان زیرزمینی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، بازار مصرف بزرگ داخلی و منطقه‌ای و زیرساخت‌های قابل قبول می‌تواند در سایه ترجمان «توسعه» با معاني فوق‌الذكر كه «انسانيت» و «اخلاق» محور آن است كشورمان را در مدار توسعه يافتگي قرار دهد؛ بنابراين به نظر می‌رسد باید «انسان» را محور قرار دهیم و تعریفی را مبنا قرار دهیم و معبر سختی‌ها و تنگناها و مشکلات را با عشق و محبت و دوستی چراغان و افقی روشن را در انتهای راه براي جامعه رسم کنیم. شاید تعریف ذيل، تعریف مناسبی برای توافق همگانی باشد: «توسعه انسانی، توسعه‌ای است بر مبنای اولویت‌های رفاه انسانی که هدف آن تضمین و گسترش گزینه‌های مردم برای برابری هر چه بیشتر فرصت‌ها برای تمام جامعه و توانمندسازی آنان به صورتی که همه در فرآیند توسعه مشارکت کرده و از آن متمتع شوند. (گزارش توسعه انسانی سازمان ملل 1996) تعریفی که مولفه‌های آن در سند چشم انداز توسعه کشورمان در افق 1404 نیز مورد تاکید قرار گرفته است، یعنی رشد توامان اقتصادی با عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی. باید در نظر داشت که توسعه دیگر امروز موضوعی داخلی نیست، بلکه موضوعی کلیدی و بین‌‌المللی است، چنانکه از یک سو شاهد موفقیت‌های کشورهای موسوم به بریکس (برزیل، هند، چین، آفریقای جنوبی، روسیه) هستیم و از دیگر سو متاسفانه لشکر کشورهای شکست خورده در این مسیر را مشاهده می‌کنیم (سومالی، سودان، رواندا، لیبریا، افغانستان، بـروندی و ...) (گزارش سال 2007، سازمان سرمایه برای صلح). آنچه در نمونه‌های موفق مشخص است آن است کـه «تا هنگامی که دولت و جامعه همسوی هم کار کنند و نه در جهت متفاوت، دستاوردهای مطلوب توسعه می‌تواند حداقل در شرایط اقتصاد کلان حاصل شوند.» (جفری هینز، مطالعات توسعه ) و از سوی دیگر خشونت‌های داخلی، امر توسعه را در کشورهای توسعه نیافته ناممکن ساخته و توان ملی آنها را به‌شدت تحلیل می‌برد. پس چه زیباست به جاي آنكه با فراموشي مصالح ملي اوقات خود را مصروف تضاد و تفريق نيروها كنيم با همکاری و همراهی و هم اندیشی موجبات تجمیع آثار وجودی و دستاوردهای عمومی را فراهم سازیم. «توسعه» بدون شک یک هنر رفتاری است که با برخورداری از سلوک و همراهی و همکاری حاصل می‌شود و بی‌تردید همه در زندگی خود مشاهده کرده‌ایم که حاصل تجمیع توانايی‌های انسان‌ها از جمع جبری نیروهای آنها فزون‌تر است!

اقتصاد مصرف‌گرا به‌جای صرف منابع ملی میان‌نسلی مبلغ فوق را خرج بخشی از نسل حاضر کرده است که مصرف را حق خود می‌داند، بدون آنکه برای آن آمادگي کارکردن و جدی بودن داشته باشد. دولتمردان هم چون از بهره‌وری پايین نیروی انسانی خبر دارند، به‌جای آموزش مردم به حقیقت‌های اقتصادی از ورود درآمدهای کارنکرده به سر سفره مردم دم می‌زنند؛ در حالی که محل‌های اصلي مصرف این ثروت‌های میان نسلی از کمترین سرمایه‌گذاری محروم مانده‌اند.
اقتصاد مصرف‌گرا؛ یعنی توزیع نقدینگی در ابعاد هزار میلیارد دلار و همزمان عدم‌سرمایه‌گذاری در سیستم گرمایشی و در ساختمان‌های مدارس، دانشگاه‌ها، خوابگاه‌ها که نمونه این ناهنجاری‌ها را در سوختن نوباوگان کشور دیدیم. اقتصاد مصرف‌گرا یعنی عدم‌پرداخت الزامات سرمایه‌گذاری در تولید ملی، حمل‌و‌نقل ملی، حمل‌و‌نقل کلانشهرها، عدم‌پرداخت سرمایه لازم برای توسعه متروها و در نتیجه غرق کردن مردمان در هوای آلوده به وارونگي مه دود است. اقتصاد مصرف‌گرا یعنی عدم‌ سرمایه‌گذاری پول نفت و گاز و برق در منابع انرژی کشور و در عوض برداشت شیخ قطر از میدان مشترک به مقدار یکصد میلیارد دلار بیش از سهم خود و خرج این پول‌های باد آورده علیه مصالح ملی و منطقه‌ای ایران.
بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور، ریشه در فراگیر شدن مرض صعب‌العلاج هلندی / ایرانی دارند. این مرض چنان رسوخ یافته که در تخصیص امکانات سرمایه‌ای ملی مثل بهای فروش نفت و گاز (چه صادرات و چه فروش داخلی) هزینه‌های مصرفی و جاری به هزینه‌های سرمایه‌ای، زیرساخت و سرمایه‌گذاری ترجیح داده می‌شود. نتیجه این رویکرد تضییع سرمایه و اموال ملی است که متاسفانه از قبح این روند کمتر كسي در رنج است!
در شصت سالی که از ملی شدن نفت می‌گذرد بخش عمده‌ای از این سرمایه‌‌های ملی با مستمسک قرار دادن اقتصاد رفاه در بودجه‌های جاری دولتی و واردات کالای مصرفی به‌کار رفته که نتیجه آن بیکاری و تورم مزمن و سایر مفاسد اجتماعی است.در دهه‌های اخیر استوانه‌هاي این دانش به مسائل رفاه پرداخته‌اند و ثابت کرده‌اند که رفاه فقط از چرخه تولید و توزیع ارزش افزوده ناشی از تولید بین اصحاب تولید به‌دست می‌آید و عمومیت آن از افزایش نرخ‌های رشد و توسعه و درآمد سرانه می‌گذرد. رفاه اگر از تولید نگذرد، زودگذر و فقرزاست. اقتصاد مصرفي به عدم‌رفاه و کاهش عدالت می‌انجامد.. روش‌های اقتصاد مصرف‌گرا با هدف‌های اعلام شده آن تناقض ذاتی و عملی دارد که عملکرد مشهود آن به توسعه فقر و گسترش بی‌عدالتی انجامیده است. به‌ویژه در میان مدت و طولانی مدت آثار مخرب این سیاست‌های مصرف‌گرا آشکار می‌شود.

با نگرش اصول‌گرايانه در اقتصاد باید حفظ سرمایه ملی، سرمایه‌گذاری‌های با تخصیص بهینه و با دقت در افزایش سهم انباشت سرمایه از تولید ملی، در اولویت یکم سیاست‌های ملی باشد. کشور ایران هم‌اکنون خوشبختانه بیش از فرانسه دانشجو دارد و سالانه بیش از 800 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی دارد و باید سالانه 5/2 ميليون شغل ایجاد کند که برای آن سالانه به حدود 175 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری (با ترکیب مناسب ارزی و ریالی) نیاز دارد. چنین کشور و ملتی نمی‌تواند و نباید درآمدهای ریالی و ارزی ناشی از فروش نفت و گاز را جز در سرمایه‌گذاری میان نسلی و تولیدي و زیرساخت هزینه كند. نکته دیگر اینکه در سابق تامین تجهیزات نفت و گاز و برق از داخل امکان نداشت؛ در حالی که اکنون صنایع انرژی کشور تا حد خودکفایی پیش رفته‌اند و دیگر ضرورت ندارد که:
1- دولت و دستگاه‌ها دلار حاصل از نفت را به ریال تبدیل کنند که بتوانند خریدهای داخلی خود را انجام دهند.
2- برای سرمایه‌گذاری لزوما بخش عمده خرید ادوات و تجهیزات، خارجی نیستند که برای بخش‌های نفت و گاز و انرژی فقط نگرش ارزی داشته باشیم.
بنابراين، بهای فروش نفت و گاز داخلی را باید به چرخه تولید بازگرداند و قبل از هر چیز نیازهای سرمایه‌ای صنایع نفت و گاز و انرژی کشور را از این محل تامین كرد. پیشنهاد می‌شود برای تخصیص بهینه منابع و از آنجا که منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز، سرمایه و ثروت بین نسلی به‌شمار می‌روند، ترتیبی داده شود که سالانه به‌طور خطی بیست درصد از تخصیص منابع حاصل از فروش نفت و گاز (ریالی و ارزی) را کاسته و به سرمایه‌گذاری و واریزی صندوق توسعه ملی (میان نسلی) تخصیص داده شود؛ به نحوی که ظرف پنج سال هر نوع کاربری غیر‌سرمایه‌ای درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت و گاز ممنوع شود. به این شکل صندوق توسعه ملی صاحب منابع ریالی هم می‌شود و ترکیب سرمایه‌گذاری را برای وام‌گیرندگان تصحیح و تسهیل می‌کند. از آنجا که حق نسل های آتی در نیازهای کودکان و جوانان فعلی تجلی می‌یابد، لازم است اولویت مصارف درآمدهای نفت و گاز به ترتیب به آموزش و پرورش و شغل آفرینی برای جوانان و تولید و زیر‌ساخت تخصیص داده شود. روش فعلی ادامه ریخت و پاش منابع ملی است که چون هرز کردن آب گوارا روی شنزارها است. باید تعارف را کنار گذاشت و در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از این هرزروی عوامانه، از این اقتصاد مصرف‌گرا و از این تبذیر بزرگ خارج شد. این کار را باید از همین امروز و از همین آخرین دلارهای سرمایه کشور آغاز کرد که فردا خيلي دیر است.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 18 دی1391ساعت 12:54  توسط هاشم سپانلو  |